سه‌شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳ |۲۴ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 26, 2024
رمضانی هامبورگ

حوزه/ جنبۀ لائیک بودن و لااقل سکولار بودن نسبت به دین در اعلامیه جهانی حقوق بشر کاملاً مشهود است و این همان نگاه تفریطی به دین است که بی توجّهی نسبت به آن، آثار ناهنجاری را بر جای خواهد گذاشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین رضا رمضانی در ادامه سلسله مباحث خود با عنوان اسلام و حقوق بشر، ابراز داشت:

پس از پرداختن به مباحث مقدماتی حقوق بشر و بررسی بسیاری از مهم ترین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، مناسب است یک بررسی کلّی نسبت به این اعلامیه انجام گیرد و در ضمن به برخی از کاستی‌ها و ضعف‌های آن اشاره شود.

لازم به یادآوری است این اعلامیه در دهم دسامبر 1948 به تصویب اکثریت اعضای سازمان ملل رسیده است. البته اگرچه هیچ کشوری به آن رأی منفی نداد، امّا برخی کشورها مانند شوروی به آن رأی ممتنع دادند. این اعلامیه شامل یک مقدمه و 30 مادّه می باشد. در مقدمۀ آن هدف از تصویب این اعلامیه، قلمرو، مفاد و فراگیر بودن آن مورد توجّه قرار گرفته است.

مروری بر محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر

در مادّه اوّل مبنای فلسفی اعلامیه در خصوص حق آزادی و تساوی همه انسان­ها، بیان گردیده و به عقلانی و اخلاقی بودن آن اشاره شده است. در مادّه دوّم بر این نکته تأکید گردیده که همۀ انسان­ها از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ نوع تبعیضی نباید در برخورداری از حقوق و آزادی‌ها وجود داشته باشد، چه اینکه هر نوع تمایز و جدائی از لحاظ جنس، نژاد، زبان و مذهب ممنوع دانسته شده است. آنگاه از مادّه 3 تا 21 تا حدودی به تفصیل، حقوق مدنی و سیاسی انسان­ها بیان گردیده که این حقوق عبارتند از: حق حیات، آزادی، امنیت، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، ممنوعیت توقیف، بازداشت و تبعید خودسرانه، حق محاکمه عادلانه، حق محفوظ بودن زندگی خصوصی، حق مالکیت، حق آزادی عقیده، بیان، مذهب و تغییر مذهب، حق آزادی اجتماعات و شرکت در آن­ها، حق آزادی رفت و آمد، حق داشتن تابعیت، ممنوعیت سلب خودسرانه تابیعت افراد، حق تشکیل خانواده و ازدواج و تساوی زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، حق مشارکت افراد در اداره عمومی کشور و اینکه منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است.

در مادّه 22 تا 27 این اعلامیه نیز به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره شده که عبارتند از: حق امنیت اجتماعی، حق تأمین اجتماعی فرد، حق کار، حق حمایت از فرد در برابر بیکاری، حق استراحت، تفریح، محدودیت ساعت کار، مرخصی‌های اَدواری، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، برخورداری از علوم و فنون و ... .

در این مواد تلاش شده تا حقوقی که همه انسان­ها باید داشته باشند شمارش شده و حکومت‌ها به رعایت این حقوق ملزم شوند.

در مواد پایانی این بیانیه به محدودیت‌های این حقوق اشاره نموده و تصریح کرده که همه حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیه اشاره شد، مطلق نیستند و لذا به دولت­ها این اجازه داده شده تا قوانین محدود کردن این حقوق را وضع و تدوین نمایند، با این شرط که روح همۀ قوانین، احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و نیز رعایت ابعاد اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، باشد. البته محدودیت دیگر این قوانین، قواعد و مقررات سازمان ملل است که بر اساس بند 3 ماده 29، این حقوق و آزادی‌ها در هیچ مورد نمی‌تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشد. یادآوری این نکته هم ضروریست که این متن تصویب شده، از نظر حقوقی هیچ الزامی را برای کشورها ایجاد نمی‌کند و فقط در حدّ یک اعلامیه است.

کاستی ها و ضعف های اعلامیه جهانی حقوق بشر

اکنون به پاسخ این سؤال پرداخته می‌شود که به لحاظ کلّی این اعلامیه در عین اینکه به برخی از حقوق صحیح انسانها اشاره کرده و حتّی در برخی از موارد به شکل تفصیلی مواردی را یادآوری نموده، چه کاستی‌هایی را دارد. به نظر می‌رسد کاستی‌ها و ضعف­های زیر در خصوص این اعلامیه وجود دارد:

1ـ این اعلامیه از نظم و ترتیب منطقی برخوردار نیست و به صورت پراکنده به حقوق انسان­ها اشاره کرده، بدون آنکه تقسیمی در این باره آورده شود؛ مانند اینکه حقوق انسان­ها را به دو بخش مادّی و معنوی و یا فردی و اجتماعی و در بخش اجتماعی به فرهنگی، سیاسی و مانند اینها تقسیم کند. همچنین به لحاظ هستی شناختی و معرفت شناختی و نیز ارزش شناختی، جدائی و تفکیکی میان حقوق انسان­ها صورت نپذیرفته است.

2ـ در این اعلامیه رابطه میان خدا، جهان و انسان به صورت هرمی که در رأس آن پروردگار عالم باشد، نادیده گرفته شده و لذا گرچه واژه‌های دین و مذهب به کار رفته، به جایگاه دین و مذهب و در رأس آن خدا هیچ اشاره ای نشده است و نقش آن در هدایت انسان مورد توجّه قرار نگرفته است؛ چه اینکه به حقوق اخلاقی میان بشر هم اشاره‌ای نشده، با اینکه توجّه به دین و اخلاق در هر زمانی و خصوصاً در دنیای پیچیده امروز از ضرورت­های غیر قابل انکار است. به همین جهت باید مواد و بندهای متمّمی برای این اعلامیه آورده شود تا این نقص­های مهم جبران شود.

به نظر می‌رسد جنبۀ لائیک بودن و لااقل سکولار بودن نسبت به دین در این اعلامیه کاملاً مشهود است و این همان نگاه تفریطی به دین است که بی توجّهی نسبت به آن، آثار ناهنجاری را بر جای خواهد گذاشت؛ زیرا بدون التزام عملی به دین و اخلاق که زیرساختار و زیربنای اجرای همه مواد حقوق بشر خواهد بود، جامعۀ بشری به آرمان­های خود در استیفای حقوق بشر نخواهد رسید و ظلم و ستم و فقر و بی عدالتی و تبعیض و بسیاری از ناهنجاری­های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، روز به روز توسعه خواهد یافت. بلکه برای تغییر نگرش‌ها و تحوّل روحی و درونی برای زندگی مسالمت آمیز بشر چاره‌ای نیست مگر آنکه همۀ بشریت به جوهر دین و اخلاق بازگشت نمایند. از اینجاست که اهمیت بعثت انبیاء الهی در توسعه مسائل ارزشی و اخلاقی انسان جای خود را در اجرای تک تک مواد حقوق بشر باز می‌کند و به همین جهت است که پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمود: «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق». من مبعوث شدم تا کرامت­های اخلاقی را که پیامبران گذشته به دنبالش بودند تکمیل نمایم.

بی شک در چنین شرائطی است که جامعه بشری به صلح و درستی و امنیت، عدالت و عقلانیت و معنویت دست خواهد یافت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha